تعامل ژئومورفولوژیست‌ها و شهرسازان

بعضی شهرسازان خود را مدافع منافع و مصالح عموم شهروندان می‌دانند و در این زمینه فعالیت می‌کنند. این عده برای اینکه در کار خود موفق باشند، باید در کنار مرکز قدرتی قرار گیرند، به همین دلیل با پرسش‌ها، مسائل و مباحث مختلفی روبه رو می‌شوند، مانند اینکه استفاده کننده از شهر کیست؟ تصمیمات را باید چه کسی بگیرد؟ هدف‌ها باید چگونه تعیین شود؟ آیا منافع و مصالح مشترکی وجود دارد؟ چگونه می‌توان آنها را شناخت؟ قدرت چگونه می‌تواند بدون پایمال کردن منافع و مصالح عمومی و تکیه بر مقاصد خویش، موفق باشد؟ متخصصان ژئومورفولوژی شهری نیز باید همسو با آنها باشند و نقش حفظ و حمایت از منافع عمومی شهروندان را عهده دار شوند. آنان باید اطلاعات صحیح و به موقع را برای استفاده‌ی عموم تهیه کنند (مثل توضیح درباره‌ی وضعیت موجود و روند تغییرات آن، پیش بینی وقایع آینده و تجزیه و تحلیلی آثار و نتایج حاصل از اقدامات انجام شده). بعضی شهرسازان اغلب خود را حامی و مدافع منافع گروه خاصی، مانند یک طبقه اجتماعی، یک شرکت، کارخانه، نهاد یا محله می‌دانند و در تأمین منافع این گروه در مقابل گروه‌های رقیب به شدت می‌کوشند، همانند شهرسازی که توسط یک نهاد فعال در امور عمرانی استخدام شده و با دقت و شدت از حقوق و منافع آن دفاع می‌کند. ژئومورفولوژیست شهری به طور کلی نباید این دیدگاه را اصل قرار دهد و باید فقط مدافع منافع و مصالح عموم شهروندان باشد.
به عقیده‌ی کوین لینچ، شهرسازی در مباحثه‌ی عمومی علاقه و نفع خاص خود را دنبال می‌کند. این نفع خاص را در پنج خصیصه‌ی زیر (علاوه بر توجه و تمرکز آن بر شکل فضایی و نهادهای وابسته به شکل) می‌توان خلاصه کرد:
1- توجه به آثار بلندمدت؛2- حفظ منافع گروه‌های ذی نفع غایب؛ 3- به وجود آوردن امکانات جدید؛ 4- به کارگیری آشکار ارزش‌ها؛ 5- شروع فرایند تصمیم گیری، متخصصان ژئومورفولوژی نیز باید این پنج ویژگی را در نظر داشته باشند.
ژئومورفولوژیست‌ها، هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی، به دخالت در سیاستگذاری‌های شهری تمایل دارند که دلایل آن عبارت است از (1):
1- علاقه‌ی شخصی به محیط شهر و روش مدیریت آن:
2- مسئولیت اجتماعی، میل به انجام کاری که از لحاظ اجتماعی و وجدانی با ارزش باشد؛
3- تأمین معاش؛
4- توسعه‌ی تخصصی و مهارت شغلی.
پرسش اساسی این است که راهبردهای مهم برای تعامل ژئومورفولوژی و شهرسازی چیست؟ در گذشته گفته شد که صرف ارائه اسناد و مدارک علمی، هرقدر هم که برای دانشمندان قانع کننده باشد، ممکن است کافی نباشد.
یک راهبرد برای اشخاص، نمایندگان و جوامع حرفه‌ای اعم از ژئومورفولوژی و یا شهرسازی، مداخله در فرایندهای برنامه ریزی شهری است. این موضوع با تلاش‌های زیاد از راه وضع دستورالعمل‌ها و برقراری ارتباط با برنامه ریزان شهری عملی می‌شود. راهبرد برقراری ارتباط مؤثر میان ژئومورفولوژیست‌ها و کسانی که به اطلاعات نیازمندند یا می‌خواهند از مسائل و مشکلات و نیازهای شهری آگاه باشند، نیز مهم است.
بخش زیادی از فشار و تأثیر فرایندهای ژئومورفیک بر طرح‌های شهری، تنها بعد از وقوع خطر و متأسفانه اغلب هنگامی که خسارات جانی غم انگیزی پدید می‌آید، ظاهر می‌شود. تصمیم گیری در بدو امر به عنوان واکنشی در برابر خطر (و نه برای اثبات علمی مشکلات احتمالی) مورد توجه قرار می‌گیرد. این نوع واکنش‌ها که در بیشتر کشورها از جمله ایران معمول و رایج است، امکان اثبات علمی رفع خسارت را با تاخیر مواجه می‌کند. برای مثال در ایران سیل‌ها و خشکسالی‌های سخت، جزیی از زندگی طبیعی ایرانی محسوب می‌شود.
براساس مطالب گفته شده، باید پرسید خط مشی شهرداری‌ها و وزارت مسکن برای تعیین محدوده‌ی گسترش شهر، در خارج از نواحی مستعد سیل (2) چیست؟ مهم تر اینکه چگونه می‌توان از مهاجران تازه وارد شهری با عادت‌های خودسرانه در مکان گزینی مسکن بر سر راه مسیل‌ها و روی زمین‌های ناپایدار، و بی اعتنایی به محیط طبیعی و فرایندهای ژئومورفیکی خشن که انسان توان اقتصادی لازم را برای مقابله با آنها ندارد، جلوگیری کرد؟ چنین توجه و احتیاطی کمتر از سوی شهرسازان دیده شده است. واکنش معمول مسئولان شهری نسبت به وقوع سیل، در طول تاریخ برنامه ریزی دوره‌ای در ایران عبارت است از:
1- اعطای کمک‌های فوری و اضطراری؛
2- تمهیدات مالی برای جذب اعانات و وام‌ها، به منظور رفع مشکلات ناشی از سیل و ناپایداری؛
3- فشار شخصیت‌های محلی و مطبوعات به منظور انجام عملیاتی برای جلوگیری از سیل و ناپایداری؛
4- تشکیل کمیته‌های کاری مستقل و مشترک؛
5- مشاوره با مسئولان محلی و افراد؛
6- تهیه‌ی گزارشی درباره‌ی عملیات انجام شده؛
7- جست و جو برای شناسایی عامل یا عاملان کم کار و بی توجه.
این راهکارها چشم انداز کوتاه مدت دارند، بنابراین در میان مدت و درازمدت به فراموشی سپرده می‌شوند.
در پی سیلی شدید اوایل دهه‌ی 1970، "حکومت نیو ساوث ویلز(3)" با رها کردن الگوی سنتی طراحی و عملیات شهری، به ارائه طرحی در سطح کشور پرداخت که سرمایه گذاری دولتی را در احداث ساختمان بر روی زمین‌های مستعد سیل ممنوع می‌کرد (4) (در زلزله‌ی سال 1382 شهر بم، نیز ایران وادار به شناسایی زمین‌های کم خطر در برابر زلزله شد). بر این اساس، مقررات عمومی سال 1977 نیو ساوث ویلز، دولت را ملزم می‌کرد در مناطقی که دوره‌ی بازگشت سیل 100 سال است، برای ساختمان سازی سرمایه گذاری نکند. حد و قلمرو چنین مناطقی برای بیشتر شهرهای استرالیا ناشناخته بود و در بسیاری از شهرهای کوچک مانند نارابری (5)، در عامل تمام سطح شهر را در بر می‌گرفت. در آلمان، در آوریل سال 2006 (فروردین 1385) با طغیان رود الب (Elbe) که از کشور چک سرچشمه می‌گیرد و شکسته شدن سد، شهرهای درسدن و‌هامبورگ در تهدید سیلاب قرار گرفتند. رود راین نیز همین قابلیت را دارد. در ایران نیز حدود قلمرو چنین مناطقی برای کل شهرها ناشناخته است و سیلاب در عمل ممکن است تمام سطح بعضی شهرها را دربرگیرد و ناگزیر مسائل و مشکلات عمده‌ای برای مالکان شهری، توسعه دهندگان و برنامه ریزان به وجود آورد. انتشار نقشه‌های مناطق سیلاب شهری در ویلز، سبب ناراحتی و دردسر برای بعضی از مالکان شد و به لحاظ سیاسی پذیرفتنی نبود و در بعضی موارد از دستور کار جلسات سیاسی متعدد خارج بود. هر چند دلایل و شواهد ژئومورفولوژیک قابل قبول برای آن وجود داشت. البته در آن قسمت از طرح‌های توسعه‌ی شهری که به فرایندهای ژئومورفیک مربوط می‌شد، مباحث جدی تر بود. این در حالی است که در پی طغیان رودهای آلمان در سال 2006، موضوع سیلابی شدن نیمی از کشور آلمان، در دستور کار جلسات سیاسی و فنی متعدد این کشور قرار دارد. به هر حال تعامل بین ژئومورفولوژی و شهرسازی اجتناب ناپذیر است. آیا شهری چون اهواز دچار چنین محدودیتی نیست؟

تعامل با مراکز تصمیم گیری

در ایران سیاستگذاری، وضع قانون و تصمیم گیری در سطح ملی، در دست دولت و مجلس است. در این راستا، عوامل اجرایی و مشاوران نیز نظر می‌دهند و مسئول اجرا و مدیریت هم هستند. در سطح ملی، در نهایت وزارتخانه‌های دولتی مسکن و شهرسازی و کشور، مسئول طرح‌های شهری هستند و یکی از عمده ترین سازمان‌های وابسته، سازمان شهرداری‌هاست. اما وزارتخانه‌های کشاورزی، نیرو، صنایع و راه و ترابری نیز تا حدودی بر توسعه‌ی شهری نقش دارند. در موارد متعددی دیده می‌شود که تشکیلات و وزارتخانه‌های دولتی، سیاست‌ها و خط مشی‌های متضادی دارند که این خود بر ناهماهنگی توسعه شهری در فضای سرزمینی می‌افزاید. تشکیلات متعدد دیگری مانند مستضعفان و جانبازان نیز در اجرای سیاست‌های شهری، نقشی اساسی به عهده دارند. بعضی از این تشکیلات اعضای انتصابی دارند و کارمندان آنها را اغلب، متخصصان و افراد حرفه‌ای در زمینه‌ی موضوعات شهری و عمران تشکیل می‌دهند. برای مثال سازمان آب، مسئول نگهداری و مدیریت خدمات آب رسانی، توزیع آب، ایجاد فاضلاب و ایجاد استحکامات آب رسانی شهری است و بنابراین از افراد حرفه‌ای استفاده می‌کند.
برنامه ریزی محلی و وضع برخی آیین نامه‌ها در زمینه‌ی مدیریت شهری بر عهده مراجع و مقامات شورای شهر نیز قرار دارد و این مراجع در تصمیم گیری مربوط به سیاست‌های شهری زیر نظر خود تا حدی آزادی عمل دارند و می‌توانند به نمایندگی از طرف دولت و مردم تا حدودی بر شهر تأثیرگذار باشند.
کاربرد برنامه‌ها و سیاست‌ها در عمل تا حدود زیادی به واکنش‌های فردی شهردار نیز بستگی دارد، به ویژه در نقاطی که به جای قانونمداری، مصلحت اندیشی حکمفرماست. این وضعیت شاید در مورد شهر تهران بیش از همه محسوس باشد، به طوری که می‌توان گفت در بیشتر موارد سیاست‌های شهری نتیجه‌ی برنامه ریزی سنجیده و هماهنگ نیست، بلکه حاصل تصمیمات و تلاش‌های بسیار زیاد افراد متفاوت و غیرهمسو است. آنان، خود در چارچوب محدودیت‌های ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. گروه‌های فشار و خصوصی به طور فزایندهای بر طرح‌ها و سیاست‌های شهری نفوذ دارند. شدت این نفوذ تا حد زیادی متغیر است و به قدرت گروه‌ها و نیز توان فنی آنها بستگی دارد.
بسیاری از مراکز طراحی و سیاستگذاری در زمینه‌ی مسائل شهری تنها پس از بروز بحران و زمانی که مشکل پدید می‌آید، ایجاد می‌شوند و با شتابزدگی بسیار قوانینی را برای شهر وضع می‌کنند. از این رو بیشتر طرح‌ها و سیاست‌های مدیریت شهری فقط بر اثر فشار حوادث و دگرگونی اوضاع، تغییر می‌یابند. اگر ژئومورفولوژیست‌ها بخواهند در تنظیم طرح‌های شهری و سیاستگذاری‌ها شرکت کنند، باید با مراکز تصمیم گیری شهر در تعامل باشند.

اهمیت دادن به حقوق و نظارت مردمی

شهر شهروندانی دارد که هر یک قلمرو خاص تری دارند. آنان قلمرو را بر قطعات زمین و همین طور بر اجزای آن اعمال می‌کنند. این موضوع خیلی بحث انگیز است. نظارت‌های مردمی آثار و نتایج روان شناسی، فرهنگی و حقوقی بسیار قوی دارد. مالکیت بر زمین مبتنی بر قلمروی از فضاست. این موضوع پیچیدگی زیادی دارد و جزو ارکان اصلی ارزیابی شهر است. شهروندان حق دارند که بر اجزای کوچک و بزرگ زمین شهری به عنوان مالکیت شهروندی نظارت داشته باشند. شهروندان بخشی از این حق را به مسئولان شهری تفویض می‌کنند. این افراد با وضع قوانین به اعمال نظارت بر رفتار شهروندان می‌پردازند. مجموعه‌ی قوانین و قلمروها، مالکیت حقیقی شهروندان محسوب می‌شود. اولین حق فضایی، حق حضور است، یعنی حق بودن در یک مکان که بعدها به آن حق پذیرفتن عضو یا خارج کردن دیگران نیز اضافه می‌شود. در حقیقت بخش عمده‌ی حس مالکیت انسانی شهروندان، به لذت بیرون انداختن دیگران به شکل صمیمانه و توافقی برمی گردد (برای مثال حق حضور در یک شهرک صنفی). مورد دوم، حق استفاده و رفتار آزادانه در مکان یا استفاده از تسهیلات آن بدون اختصاص آن به خود است. حق سوم، حق اختصاص به خود است. هنگامی که از این حق برخوردار باشیم، می‌توانیم منابع مکانی خاصی را متناسب با نیاز، به خود اختصاص دهیم. حق چهارم، حق تغییر و اصلاح است که براساس آن می‌توانیم تغییرات لازم را آن طور که مایلیم، حتی به طور دائمی در محل ایجاد کرده و حتی می‌توانیم آن را خراب کنیم یا دیگران را از انجام چنین کاری بازداریم. مورد پنجم، حق واگذاری است که بر پایه‌ی آن می‌توانیم حقوق خود را به هر کسی که مایل باشیم بدهیم. در بعضی از فرهنگ‌ها، زمین به کسی تعلق دارد که از آن استفاده می‌کند. این تنها به معنی حق حضور، استفاده و تخصیص (به خود) است و با توقف استفاده‌ی فعال، این حقوق نیز باطل می‌شود. هر یک از حقوق بالا در فضاهای شهری تبلور دارد و نیازمند نظارت است. هدف از نظارت آگاهی از چگونگی تغییر کیفی و کمی حقوق شهروندی است.
نظارت چگونه بر بهبود وضعیت شهر اثر می‌گذارد؟ یک نتیجه‌ی اولیه، بی سازگاری تخصیص کاربری با تغییر کاربری و حقوق شهروندی است. برای افزایش این سازگاری باید از نظارت توسط کسانی که بیشترین آشنایی را با کاربری محل داشته و انگیزه‌ی بیشتری برای بهبود آن دارند و امنیت، رضایت و آگاهی بیشتری برای فعالیت شهروندان فراهم می‌کنند (یعنی حقوق شهروندی) استفاده کرد. آیا این امکان وجود دارد که ژئومورفولوژی در این سازگاری نقش مؤثری داشته باشد؟ نظارت ژئومورفولوژیکی در وهله‌ی اول باید به گونه‌ای بسط پیدا کند که استفاده کنندگان آتی و بالقوه را نیز همانند استفاده کنندگان واقعی و فعلی دربرگیرد. نظارت استفاده کننده نباید دیگران را از موقعیت‌های اساسی که خود مالکان از آن بهره مند می‌شوند، محروم کند. حقوق شهروندی توسط استفاده کنندگان فعلی از شهر، باید متضمن حفظ حقوق کسانی که در آینده می‌آیند نیز باشد.
نظارت‌های عمومی ممکن است برای تحقق اهداف محلی و شهری صورت گیرد، بدون اینکه حق دیگران را به طور کامل و وسیع سلب کند، مانند حق عبور و جاده سازی، مشروط بر اینکه در قلمرو حقوق شهروندی دیگری نباشد. مناطق شهری را می‌توان با نظارت محلی، با شبکه‌ای از دسترسی عمومی و اراضی باز که نظارت بسیار کمی بر آنها اعمال می‌شود، تصور کرد. با این حال، ترتیب نظارت بر همه‌ی مناطق باید با مشارکت استفاده کنندگان بالقوه و بالفعل تعدیل و تقویت شود. برای مثال نظارت بر فضاهای بالادست و پایین دست شهرهای آبراهه‌ای باید با منافع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه آمیخته شود و نظارت ژئومورفولوژیکی ایجاب می‌کند که به بالادست و پایین دست توجه شود.
از دیدگاه ژئومورفولوژی وقتی استفاده کنندگان و ناظران شهری فعلی، هیچ گونه ارتباط عاطفی با آیندگان و ماهیت مکان ندارند، ضرورت وجود قدرت علمی قوی با دیدگاه‌های بلند مدت به طور کامل احساس می‌شود. ولی چگونه می‌توان از خواسته‌های کسانی که وجود دارند صحبت کرد؟ مجبوریم به ارزش‌های کلی تر و ثابت تر برگردیم که به احتمال زیاد استفاده کننده نامشخص آینده نیز در آنها شریک است و آن زمین و فضاست. آشکارترین حق شهروندان آینده، حق استفاده از زمین شهری است. در اینجا باید نظارت و مالکیت را به دو دسته‌ی سطحی و عمقی زمین تقسیم کنیم. آنچه تا این مرحله بحث شد، نظارت و مالکیت سطحی زمین بود. با توجه به فناوری‌های جدید، همان طور که در بخش تصورات و تخیل بحث شد، فعالیت‌های شهری زیرزمینی مطرح اند. ممکن است در آینده شهرهایی با تأسیسات، خانه‌ها و خدمات زیرزمینی ساخته شود. در چنین وضعیتی نظارت و مالکیت زیرزمینی مطرح خواهد بود که گاهی در تضاد با نظارت و مالکیت سطحی زمین است.
یک شبکه‌ی متروی زیرزمینی که خط و ایستگاه‌هایش در مالکیت کسانی نیست که بر آنها مالکیت دارند، دچار مشکلات قابل پیش بینی خواهد شد، بنابراین نظارت بر حقوق مستلزم تحقیق است. شهروندان ممکن است داوطلبانه وظایف خاصی را به مدیریت متخصص واگذار کنند. این کار به ویژه هنگامی مهم است که اهداف روشن، ولی روش‌ها پیچیده باشد (مانند ماهیت فضایی فاضلاب شهری و چاه‌های جذبی). ممکن است شهروندان بلافصل (یا به ظاهر بلافصل) نسبت به تخصص آگاهی کمی داشته باشند، یا به آن کمتر اهمیت بدهند یا دارای توانایی کمتری باشند. این موارد، تخصصی‌های ژئومورفولوژیکی را مشروعیت می‌بخشد. برج مراقبت فرودگاه، بر ورود و خروج هواپیماها نظارت دارد. بهداشت آب بر کیفیت آب، لوله کشی شهر و خانه‌ها نظارت می‌کند. متخصصان ژئومورفولوژی نیز بر پایداری سطحی و زیرسطحی زمین شهری باید نظارت داشته باشند. اغلب اتفاق می‌افتد که مقیاس مسائل در یک شهر (یا مسائلی که یک مکان شهری ایجاد می‌کند) از توانایی‌های استفاده کنندگان جزء برای برخورد با آنها فراتر می‌رود. هر خانواده توانایی نظارت بر باغچه خانه خود را دارد، اما از تأمین زمین پایدار برای شهر خود عاجز است و توانایی نظارتی مؤثر ندارد.
باید بین مواردی که ناظران و مالکان به لحاظ شرایطی که دارند و یا وضعیت خاص زمین، توانایی نظارت مؤثر را ندارند و مواردی که ممکن است این توانایی را داشته باشند، تفاوت قائل شد. پس باید نظارت توسط کسانی اعمال شود که بهترین اطلاعات را دارند. برای مثال واگذاری زمین‌های آتشفشانی به کسانی که از زمین شناخت دارند، گرفتاری نخواهد داشت، زیرا چگونگی عملیات روی آن را می‌دانند و این موضوعی روشن و مورد قبول است (هرچند روش، پیچیده است). ولی واگذاری شهر به شهرسازان و معمارانی که از قابلیت کیفی زمین شهری نا آگاه‌اند (به لحاظ پایداری درازمدت اراضی)، مشکلاتی اساسی را پدید می‌آورد. همچنان که در شهری مانند تهران چنین وضعی پیش آمده است. پس یا باید شهرسازان و معماران و مهندسان ساختمان اطلاعات ژئومورفولوژیکی داشته باشند یا متخصصان ژئومورفولوژى عهده دار نظارت بر بخشی از مسائل شهری شوند. از این رو تأسیس دفترهای نظارتی مشترک به منظور حفظ حقوق شهروندان (در حال و آینده) باید توصیه شود، البته بروزتضاد امری طبیعی است. در اینجا تأکید می‌شود که وضعیت مطلوب نظارت باید با وضع مقررات در قلمرو تخصص تعدیل شود.
چنانچه قلمروها به نسبت کوچک باشند (برای مثال باغ یا خانه در مقابل پارک یا مجموعه‌ی مسکونی) و بتوان با تلاش کمی بر آنها نظارت کرد یا اصلاحاتی در آنها صورت داد، اعمال نظارت توسط افراد و گروه‌های کوچک شدنی است. برعکس، در شهرهای بزرگ یا جاهایی که نگهداری شان نیازمند منابع خاصی است، باید نظارت توسط سازمان‌های بزرگ تری صورت گیرد.
یکی از روش‌های کاستن از تضاد و ناپایداری شهری، روشن کردن و بسط دادن توافق اجتماعی درباره‌ی حقوق شهروندی و نظارت است، به طوری که هر کسی بداند هر مکان در اختیار چه کسی است و عمل درست در آن محل چیست؟ برای مثال در مورد قلمرو شهری زمین‌های ساحلی شمال ایران در حال حاضر این خلاً حس می‌شود. امروزه برای رفع تضاد و حمایت از منافع استفاده کنندگان حال و آینده، اغلب به قدرت مرکزی وابسته ایم. نیروهای نظارتی و انتظامی متخصص با حمایت نهادهای قانونی و قوانین متقن باید این کار را عهده دار شوند. در غیر این صورت ممکن است افراد مختلف مداخله کنند یا رفتار همدیگر را عجیب یا تهاجمی بیابند. با این حال، ما آزادی، آگاهی، قانون و مقررات را ستایش می‌کنیم و آرزو داریم براساس راه‌هایی که آزادانه و آگاهانه برمی گزینیم، عمل کنیم یا با کناره گیری آرام و رضایتمندانه به مشاهده می‌پردازیم.
شکل هر شهر نمونه‌ای برای این امر است. ارتفاع ساختمان‌ها، گذرگاه‌ها، فاصله‌ها، موانع، دسترسی، سبک، نظم، سلسله مراتب، حتی اسامی مکان‌ها و فضای سبز تأیید کننده‌ی قدرت غالب است. در شهر تهران بی عدالتی‌های بسیاری در نظارت بر فضایی که اقشار مختلف دارند، دیده می‌شود و مسائل آن از نظر مقیاس، بزرگ و بسیار حساس است. نظارت منصفانه بر زمین شهری، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد، قدرت سیاسی، نحوه‌ی زندگی در شهر، انتخاب الگوی خاصی از مدیریت شهری و قابلیت مکان است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ج.ام. هوک، ترجمه، 1372، ص35.
2- Flood- Prone.
3- New South Wales Government.
4- ج. ام. هوک، ترجمه، 1372، ص 99.
5- Narrabri.

منبع مقاله :
مقیمی، ابراهیم؛ (1391)، ژئومورفولوژی شهری، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم